الحكم الراشد، من أجل تنمية اقتصادية مستدامة في عالم معقد
Main Article Content
Abstract
في ظل عالم معقد، وفي ظل مفاهيم جديدة؛ كالعولمة، الحكم الراشد والتنمية المستدامة، أصبح من الضروري مساءلة علم الاقتصاد الحديث، وبمختلف نظرياته عن سبب نجاح النظريات التنموية في البلدان المتقدمة، وفشلها في بلدان العالم الثالث؟ إن هدف هذا البحث هو التعرف على طبيعة العلاقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة من جهة، وتأثير متغيرات عالمنا اليوم على طبيعة ونوعية هذه العلاقة؟ لقد انطلقت هذه الورقة البحثية من الإطار المفاهيمي لمكونات الموضوع، لتنتقل بالتحليل إلى المؤشرات والأبعاد التي تؤثر في علاقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة في عالمنا اليوم، لتصل إلى بيان الإطار الأمثل، الذي يمكن من خلاله إحداث تنمية اقتصادية مستدامة في ظل حكم راشد. لقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي فيما يخص عرض الإطار المفاهيمي، كما اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في تحليل المؤشرات والأبعاد، كما تم استخدام المنهج المقارن في بيان الفروق بين التجارب المختلفة. أظهرت النتائج أن الإطار المفاهيمي يحتاج إلى ضبط، وخاصة أن المفاهيم تتأثر بعوامل: البيئة، الترجمة والشمولية.كما أبانت الدراسة في شق المؤشرات والأبعاد، إلى أن تعدد مؤشرات المنظمات الدولية، وعدم تجانسها وقدرتها التأثيرية المختلفة، وصعوبة قياسها تعتبر من العوامل التضليلية في الدراسات الإحصائية، وهذا ما يعقد مسألة بناء النماذج الاسترشادية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن العلاقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الأوضاع العالمية المثلى، هي علاقة تكاملية تخادمية. فالحكومات يمكن أن تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة إذا ما توافرت الإرادة السياسية، وذلك باعتماد عناصر الحكم الراشد؛ ألا وهي: المسؤولية، العدل، الشفافية والاستقلالية.